ارسال به دوستان چاپ خبر
تاریخ انتشار:1396/01/10 21:30:32     
روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده

روش غير قانونى براى بيان مطالبات قانونى

«دکتر محمد قسیم عثمانی» در پی اعتراض عده ای از مردم و جوانان شهرمان در مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر بوکان، پیامی منتشر کرد
سرویس:
روش غير قانونى براى بيان مطالبات قانونى

به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم فرهیخته بوکان؛دکتر محمد قسیم عثمانی،امروز پنج شنبه در پی اعتراض عده اى از مردم و جوانان شهرمان در برابر
ساختمان اداری شورای شهر،پیامی با عنوان (روش غير قانونى براى بيان مطالبات قانونى) منتشر کرد.

متن پیام بشرح زیر است:

روش غير قانونى براى بيان مطالبات قانونى

روز پنجشنبه بوكان شاهد تجمع عده اى از مردم و جوانان شهرمان بود كه از چند بُعد قابل تأمل و واكاوى است؛

بُعد اول ؛ مردم مطالبات قانونى و مسلّمى دارند و آن بهبود وضعيت عمران شهرى، وضعيت خيابانها، پارك ها، پُل هاى ناتمام، پاسخگويي اعضاى محترم شورا و مطالباتى از اين قبيل است كه جزو حقوق شهروندي و مطالبات مردم است و بايد مسئولين مربوطه به آن پاسخ دهند و با حضور در ميان مردم، پاسخگوى آنها باشند چيزى كه متأسفانه هنوز در شهر ما جا نيفتاده است.

بُعد دوم؛ روش ابراز مطالبات و شيوه انجام آن است. تجمع غير قانونى براى هر نوع مطالبه اى ممنوع است و اينكه تجمعى اتفاق بيفتد و براى آن مجوز قانونى وجود نداشته باشد، نبايد شكل بگيرد هر چند اين تجمع با نيت خير و مثبتى هم شكل گرفته باشد و هدف بيان مطالبات قانونى و طبيعى مردم باشد. در چنين شرايطي بايد عده اى از طرف مردم براى انجام تجمع به فرماندارى مراجعه نموده و درخواست كتبى خود را ارائه نمايند و فرماندارى بر اساس ضوابط، نسبت به صدور مجوز تصميم گيرى و با صدور مجوز، مردم مى توانند در كمال متانت، حقوق خود را مطالبه و مطرح نمايند. اما اين شيوه از تجمع كه متأسفانه امروز در بوكان شاهد آن بوديم، غيرقانونى و محكوم است و تكرار آن هرگز در شأن مردم فرهيخته بوكان نيست كه اميدوارم چنين اتفاقى تكرار نشود. فرهنگ پاسخگويي بايد در شهرمان نهادينه شود تا هم مردم انتظارات خود را بيان نمايند و هم مسئولين پاسخگو باشند. بدين منظور بنده از همين جا از فرماندار با تدبير شهرستان بوكان درخواست مى نمايم به منظور هم انديشى و ارائه گزارش عملكرد، نسبت به صدور مجوز نشست جمعى از معتمدين شهرستان دستور مقتضى را صادر فرمايند.

بُعد سوم؛ عدم مديريت و نظارت در خصوص فضاى مجازي بوكان است كه به هيچ وجه قابل قبول نيست. برخي از كانالهاى تلگرامى با انگيزه هاى محتلف بدنبال آنند كه بي حرمتى، بي احترامى و بي ادبي را در اين شهر اشاعه دهند و بى اخلاقى را در اين شهر نهادينه كنند و همه مسئولين را كه فرزندان همين مردم هستند به توپ تهمت و افترا مي بندند و متأسفانه هيچ كس با آنها برخورد نمى كند. وقتى به همه منصوبين نظام و منتخبين مردم به راحتى توهين مى شود و هيچكس با اين توهين كنندگان برخورد نمى كند، طبيعى است كه آنها پا را فراتر گذاشته و امنيت شهر را نيز تهديد كنند و اگر اين روند ادامه يابد اولاً هر روز بايد منتظر چنين اتفاقات تلخ و ناهنجارى باشيم ثانياً در آينده هيچ انسان آبرومندى در بوكان، هيچ مسئوليتى را بعهده نخواهد گرفت و مردم از خير وجود افراد دلسوز و كارآمد محروم خواهند ماند.

بُعد چهارم ؛ اگر شوراى محترم به تذكرات بنده بعنوان نماينده قانونى مردم توجه مى نمودند و پاسخى از سر عقل و منطق مى دادند، هرگز چنين اتفاقى در شهر نمى افتاد و ريشه اين شيوه نادرست مطالبه گرى را يايد در شيوه غلط پاسخگويي شورا جستجو كرد. عدم پاسخگويي شورا به نماينده مردم در مجلس شوراى اسلامى - بنده يا هر كس ديگر - بايد تغيير كند. وقتى بنده نه بعنوان محمدقسيم عثمانى بلكه به عنوان نماينده مردم بوكان رسيدگى به وضعيت عمران و مبلمان شهرى را تذكر ميدهم ولى با بي ادبانه ترين بيان، پاسخ داده مى شود، مردم تصور مي كنند كه بايد از كانالى غير از نماينده مجلس، پيگير مطالبات عمومى بود.
به نظر مى رسد بايد اين تهديد را به يك فرصت تبديل كنيم و براى تحقق اين امر پيشنهاداتى به شرح زير ارائه مي نمايم :

١- با كانالهاى مخرّب و بي اخلاق، كه فاقد اصالت و مجوز هستند، برخورد جدي صورت گرفته و اين كانالها برچيده شود در غير اين صورت روز به روز شرايط بدترى پيش روى خواهيم داشت. دستگاههاى مربوطه پشت صحنه، اين كانالها را شناسايي و مورد پيگرد قرار دهند تا درس عبرتي براى آيندگان شود.
٢- منتخبين مردم و نيز مسئولين بايد در بين مردم حضور داشته و پاسخگوى سؤالات، ابهامات، پيشنهادات و انتقادات مردم باشيم و مردم را در جريان مسائل قرار دهيم كه قطعاً قضاوت اكثريت مردم منصفانه است و قابل احترام. در اين راستا لازم است فرماندار با تدبير شهرستان برنامه سالانه و مدوّنى براى اين امر مهيا و اجرايي كنند.

٣- مردم و خصوصاً جوانان تحصيلكرده ما بايد به صورت قانونمند، روند مطالبه گرى را در شهرمان نهادينه نموده و فرماندارى و نيز دانشگاهها بايد سازو كارهاى لازم را براى اين امر فراهم نمايند و ديگر شاهد شيوهاى غيرقانونى براى بيان مطالبات قانونى مردم نباشيم.

٤- مردم بوكان با انتخاب درست و معيارهاى صحيح، در انتخابات پيش رو نسبت به تحولى مثبت و سازنده در شوراى شهر اقدام نمايند و افرادى را برگزينند كه پاسخگو و داراى روحيه كار جمعى باشند چرا كه در همين شوراى موجود نيز افراد موجهى وجود دارند ولى بعلت فقدان روحيه كار جمعى در شورا، نتوانستند برنامه هاى خوب خود را عملياتى سازند.

٥- به اعضاى محترم شوراى فعلى توصيه مى نمايم كه همانند چهار عضو سالم و دلسوزي كه كانديدا نشده اند، به علت حجم بالاى نارضايتى از كانديداتورى مجدد انصراف دهند تا حساسيت هاى موجود، قدرى فروكش نمايد و حوادث بدتري در شهرمان پيش نيايد و فضاى انتخابات، معقول تر و منطقي تر پيش رود. امروز و در اين شرايط شايد بزرگترين خدمتى كه اعضاى محترم شورا مي توانند به اين شهر بنمايند، كانديدا نشدن در انتخابات است.

٦- به منظور بستر سازى براي چنين فضايي ، بنده به همه نزديكان فكرى و خانوادگى خود و نيز همه كسانى كه شانسي براى رأى آورى خود نمى بينند، توصيه مى نمايم تا همراه با اعضاى محترم شوراى فعلى، از كانديداتورى استعفا داده و با مشاركت فعال در انتخابات، فرصت را براى جوانان با انگيزه، ميانسالان وزين و بانوان عفيف فراهم نمايند و انشاالله خروجي اراده مردم، شورايي مستقل، غير سياسي، غير جناحي و آبرومند و در شأن مردم بوكان خواهد بود.

در پايان بايد به اين واقعيت نيز اشاره نمود كه در وضعيت عمران شهرى و حوزه عملكرد شهردارى، جناب آقاى سعدى رادمنش نقشي نداشته اند و بايد منتظر عملكرد ايشان در سال جارى باشيم.


 

برنامه هفتگی فایل های صوتی و تصویری
شماره پیامکی دفتر ارتباطات مردمی